المصور الإرهابي
قرأت مؤخرا عن تحرك أحد نواب البرلمان البريطاني سعيا للحد من تدخل الشرطة المبالغ فيه في عمل المصورين. جاء ذلك نتيجة الشكاوى المستمرة من قبل الناس بسبب تكرار حوادث إيقاف و منع المصورين من التصوير في الأماكن العامة التي يكفل القانون البريطاني حرية التصوير بها. الخوف من المصورين و اعتبارهم إرهابيين بات أمرا يثير سخط الشعب الذي أصبح هذه الأيام محاصرا بكاميرات المراقبة في الطريق و بكل مكان بحجة حفظ الأمن بالبلاد.
– مصور هاو في بريطانيا بالعقد الخامس من عمره تعرض إلى عملية ترويع و ملاحقة من قبل الشرطة سببه بلاغ تقدمت به إحدى السيدات التي شكت بأمره إذ تدعي أنها رأته يصور الأطفال في أحد المتنزهات. الغريب أنه لم يذهب بتاتا إلى ذاك المكان و كان يصور بالقرب من الساحل. ادعى الشرطي بأن كاميرات المراقبة قد صورته و التقطت أرقام سيارته لكنهم و بعد فحص الصور. تبين أن المصور على حق عندما أنكر التهمة المنسوبة إليه. اعتذرت الشرطة و انسحبت من المكان.
يستنتج المصور في تعليقه مازحا عن الحادث بأن شكوك الشرطة على علاقة طردية بحجم الكاميرا و طول العدسة !
– مصورة تم إيقافها ثلاث مرات من قبل حراس أمن أحد المجمعات لأنها تصور الورود. يذكر أن المصورة أخذت تصريح مسبق من الجهة التي تعرض تلك الورود آنذاك. سؤالنا هو: أليس من الأفضل لو عمم الحارس الأول الخبر بجهاز الاتصال الذي غالبا ما يساء استغلاله من البعض منهم؟
الملاحقة لم تتوقف إلى هذا الحد، بل استمرت من عيون مرتادي المجمع التجاري من مختلف الأجناس و الأعمار. الطريف أن الأمر تطور إلى تحرش أحد مسوقي المنتجات النسائية بإلحاحه المستميت لتجربة المنتج. ( بالله هذا وقته!؟ )
– مصور يقوم بتصوير الشاطئ بدولة الكويت أوقف من قبل بنغلاديشي على دراجة هوائية حاول منعه من تصوير المكان بقوله ” التصوير ممنوع ! “
– مصورة في مكان عام يعج بالناس تتعرض للملاحقة أيضا من قبل لص حاول سرقة معداتها، هرب اللص بعد استنجاد المصورة بشرطي كان يراقب المكان. تلك المصورة فقدت الإحساس بالأمان و لم تعد نشطة كما بالسابق في التصوير الوثائقي للشوارع.
أليس ما استعرض نوعا من الإرهاب؟ متى سيتوقف المجتمع و مسؤولو الأمن عن جرائمهم بحق المصورين؟